گفت و گوها: مهسا قوی قلب
خبرنگار
سه سال از دوره دوازدهم ریاست جمهوری می‌گذرد و حالا تنها یک سال باقی مانده تا وعده‌ها و کارهای ناتمام این دولت به سرانجام برسد. در طول دوره دوم ریاست جمهوری روحانی، در حوزه‌های مختلف در کشور، فراز و نشیب‌های زیادی پشت سرگذاشته شد، با توجه به اینکه نیمی از جمعیت فعال کشور را زنان تشکیل می‌دهند، این حوزه از جمله حوزه‌هایی است که در کشور همیشه به آن توجه ویژه می‌شود، اما هرچقدر هم در آن کار و فعالیت شود، باز هم تا حصول نتیجه منطقی فاصله دارد. نمود بارز روند کند پیشرفت در این حوزه، کندی در پیشرفت لوایحی است که می‌تواند به توان‌افزایی زنان در حیطه‌های مختلف کمک کند. از آن جایی که برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی امور در این حوزه بر عهده معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده است، با معصومه ابتکار درباره عملکرد این معاونت دردولت دوازدهم گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ذیل می‌خوانید:‌

خانم ابتکار، از آن‌جایی که، زنان سرپرست خانوار از جمله اقشاری هستند که به حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری نیاز دارند، در سه سال اخیر، چه اقداماتی برای این قشر انجام داده‌اید تا کمی از سختی زندگی آنها کاسته شود؟
در بحث توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، هماهنگی بین دستگاه‌ها باید ایجاد می‌شد. برنامه بین بخشی، تدوین شده و نیاز به اصلاح نهایی دارد، چنانچه این کار انجام شود، بودجه و اعتبار هم می‌تواند بگیرد، وزارت کار هم در این زمینه مسئولیت محوری دارد. البته در این دوره، طرحی برای توان‌افزایی اقتصادی 12 هزار زن سرپرست خانوار را اجرا کردیم و در این زمینه از سازمان‌های مردم نهاد تخصصی در حوزه کارآفرینی استفاده کردیم. حدود یک سال است که پویشی هم تحت عنوان «زنان نسل تحریم» برگزار می‌کنیم و با رأی‌گیری در هر دوره 100 الی 150 نفر از زنان کارآفرین معرفی می‌شوند و در پرتال معاونت رأی‌گیری مردمی انجام شده و از افرادی که بیشترین رأی‌ها را به دست می‌آورند، تجلیل می‌شود و برای 10نفر از ساکنین شهری و 10 نفر از ساکنین روستایی، تسهیلات ویژه بانکی در نظر گرفته می‌شود.
‌کدام بانک‌ها عهده دار تأمین این وام‌ها هستند و مبالغ در نظر گرفته شده به چه میزان است؟ آیا در حدی هست که بتواند مشوق خوبی برای زنان کارآفرین باشد؟
 برای تأمین وام با بانک‌های مختلفی تعامل داریم. به‌عنوان مثال بانک کارآفرین، از 10 تا 50 میلیون تومان وام به این افراد می‌دهد. تاکنون هم 80 هزار مورد تسهیلات قرض‌الحسنه برای زنان و اخیراً دختران فارغ‌التحصیل در نظر گرفته شد. البته به‌جز بانک‌ها، تعاونی‌ها هم تسهیلات خاصی برای زنان در نظر گرفته‌اند.
 این تسهیلات فقط به زنان سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد، یعنی اگر زنی متأهل و کارآفرین باشد نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده کند؟
 زنان سرپرست خانوار به‌دلیل مشکلات اقتصادی در اولویت هستند اما این اواخر چنانچه زنی فارغ‌التحصیل و کارآفرین هم باشد می‌تواند از تسهیلات پایدار شهری استفاده کند.
 در بحث اصلاح قوانین بویژه لوایحی که از دولت به مجلس فرستاده شد، خیلی زمان‌های طولانی صرف می‌شود، تا جایی که بکرات دیده شده، برخی لوایح در این حوزه سالیان سال به وقفه افتاده و عملاً چه بسا تا اجرایی شدن قانون، پرونده‌های بیشماری در دادگاه‌ها به‌دلیل نبود قانون درست و مکفی در حوزه زنان، تشکیل می‌شود. کمی در خصوص این لوایح که بعضاً سال‌ها در نوبت رسیدگی مانده‌اند، توضیح دهید.
 15 لایحه تاکنون به دولت ارائه شده، برخی از آنها در دستور کار کمیسیون لوایح است و یک مورد هم در کمیسیون اجتماعی قرار دارد. از برابری دیه زن و مرد تا اصلاح شروط مربوط به طلاق و مسأله بسیار مهم تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از جمله مواردی هستند که در دستور کار قرار دارند. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در حال حاضر در کمیسیون لوایح در حال بررسی است، لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هم که خوشبختانه تبدیل به قانون شده و در روزهای اخیر به مرحله اجرا رسیده است. اخیراً بعد از قتل دردناک رومینا دختر تالشی توسط پدرش، اصلاح قوانین در خصوص مجازات پدر در قتل فرزند در دستور کار قرار گرفته و به قوه قضائیه فرستاده شده تا تأییدیه نهایی آن گرفته شود. بحث ثبت شروط ضمن عقد در عقدنامه هم خوشبختانه در حال حاضر در حال انجام است.
‌در زمینه دستور رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص 30 درصد از پست‌های مدیریتی به زنان در دولت دوازدهم، چقدر موفق عمل شده؟ این اواخر شاهد بودیم که حتی سفرای زن هم داشتیم. آیا این اتفاق در دیگر پست‌های دولتی هم افتاده؟ تا حالا چند درصد از پست‌های مدیریتی به زنان رسیده و اصلاً به عددی که رئیس جمهوری وعده داده بود نزدیک شده‌ایم؟
 این موضوع، مصوبه شورای عالی اداری است و رویکرد و سیاست رئیس جمهوری، افزایش کارکرد زنان در پست‌های مدیریتی است و اصل باید بر این باشد که حضور زنان در عرصه‌های مختلف مدیریت تسهیل شود. مسأله اینجا است که وقتی 41 درصد از کارکنان دولت را زنان تشکیل می‌دهند، چرا باید حضور زنان در پست‌های مدیریتی کمرنگ باشد؟ در سال 1396 آمار مدیران زن فقط 13.8 درصد بود، اما خوشبختانه در دولت یازدهم گام‌های خوبی برداشته شد و در این دولت هم 4 سفیر زن روی کار آمدند. در کشورهای مالزی، دانمارک، برونئی و فنلاند در این دولت، سفرای زن فعال هستند. 18 زن در منصب معاون استاندار داریم. دکتر نظری‌پور، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده بسیار تلاش می‌کند که استانداران ، انتصابات خود را از میان زنان انتخاب کنند. همچنین حداقل 5 فرماندار زن و چندین بخشدار زن در کشور در حال فعالیت هستند و حدود 64 نفر هم معاون وزیر و هم رده معاون وزیر داریم؛ این رقم در سال سوم این دولت، به بیش از 18 درصد رسیده و حدس می‌زنم که تا پایان کار دولت دوازدهم به‌حدود 25 درصد خواهد رسید. البته این مهم را هم نباید از یاد ببریم که در سطوح مدیران عالی و میانی، در کل بحث شایستگی مطرح است و زنان موفق باید در عرصه‌های مختلف دولتی حضور داشته باشند. باید تابوی عدم استفاده از زنان در پست‌های مدیریتی شکسته شود.
 یکی از اقشاری که همیشه نیاز به رسیدگی ویژه دارند، زنان زندانی هستند از آن جایی که بیشتر این افراد دارای فرزند هستند و با نبود مادر بنیان خانواده نیز متزلزل می‌شود و امکان افزایش جرم و جنایت در این خانواده‌ها بالا می‌رود، چه اقدام مؤثری در این حوزه انجام داده‌اید؟
 در خصوص زنان زندانی طرحی در زمینه استفاده از دستبندهای الکترونیک ارائه دادیم و زنانی که احکام آنها اجازه می‌دهد، می‌توانند از دستبند الکترونیک استفاده کنند. این دستبندها اخیراً تولید داخلی هم دارند و در زمینه تأمین اعتبارات برای تولید آنها در داخل کشور، آماده همکاری هستیم. سه دوره هم به‌طور مجزا بحث آزادی زنان زندانی را اجرا کردیم. این طرح از دولت یازدهم در حال اجرا است. پویش مردمی برای کمک به آزادی زنان شروع به‌فعالیت کرد و با همکاری سازمان زندان‌ها، در دوره دوازدهم ریاست جمهوری شخصاً از 15 زندان زنان نیز در همین دوره در کشور بازدید کردم و با بیش از یکهزار زن زندانی چهره‌به‌چهره گفت‌و‌گو کردم و با مشکلات آنها از نزدیک آشنا شدم. در نهایت با تهیه گزارش‌های مؤثر، توانستیم تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز آنها را فراهم کنیم. پویشی هم تحت عنوان پویش «ارمغان» را طراحی و پیاده‌سازی کردیم و با شعار «زندان جای مادران نیست» در جهت حمایت و آزادی زنان زندانی گام‌های مؤثری برداشتیم.
‌در بحث بیماری کرونا، معاونت چه اقداماتی انجام داد؟ با توجه به اینکه زنان در این عرصه بسیار می‌توانند کارآمد باشند آیا از این توانایی بهره‌ای برده شد؟ در بحث بیکار شدن زنان سرپرست خانوار به‌دلیل بروز بیماری کرونا، چه اقدامات عملی و ساختاری انجام دادید؟
 با شیوع بیماری کرونا، در بحث کارآفرینی، کرونا روی بحث تولید، شیفت شد و در زمینه محصولاتی مانند ماسک، گان، لوازم بهداشتی و موادضدعفونی شروع به تولید شد تا هم در مهار این بیماری کمک شده باشد و هم بحث اشتغالزایی و کسب درآمد زنان بویژه زنان سرپرست خانوار با خللی مواجه نشود.

از آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، هفت سال می‌گذرد، در طول این سال‌ها لوایح متعددی از سوی معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با هدف تأمین حقوق زنان و کاهش آسیب‌های اجتماعی، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است. برخی از این لوایح به بار نشسته و به قوانینی تبدیل شده‌اند که بی‌شک می‌توانند بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه زنان و خانواده را حل کنند و در کاهش آمار پرونده‌ها در قوه قضائیه و خلوت شدن راهروهای دادگاه‌ها، تأثیر شگرفی داشته باشند. با توجه به پیشرفت جوامع و رشد تکنولوژی، قطعاً اصلاح قوانین قدیمی و تصویب قوانین جدید امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است که در همه کشورها به آن پرداخته می‌شود؛ قوانینی که می‌توانند در حوزه آسیب‌های اجتماعی، به عنوان اهرمی قوی عمل کرده و علاوه بر محکم کردن بنیان‌های خانواده، به کاهش آمار مواردی همچون طلاق، قتل‌های ناموسی، جرایمی که به دلیل فقدان حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی به آنها دامن زده می‌شود و بسیاری مسائل و مشکلاتی از این دست، در حوزه زنان و خانواده کمک کند. از جمله لوایحی که اخیراً به تصویب نهایی رسید و به قانون تبدیل شده و در حال حاضر به مرحله اجرا رسیده است، می‌توان به قانون شناسنامه‌دار شدن بی‌شناسنامه‌ها یعنی همان قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اشاره کرد؛ گاهی سال‌ها زنی برای گرفتن شناسنامه فرزندش در راهروهای دادگاه‌ها دوندگی می‌کرده و در نهایت امر هم موفق به دریافت شناسنامه برای فرزندش نمی‌شد، اما حالا به‌راحتی گره کار باز شده و چنین افرادی را از سردرگمی و بلاتکلیفی نجات داده است. بر کسی پوشیده نیست که سرشت و نهاد هر انسانی از دوران کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرد. قطعاً نبود قوانین حمایتی در حوزه کودکان و نوجوانان در این حیطه، می‌تواند به افزایش جرم و جنایت و خشونت در سال‌های کودکی و پس از آن در بزرگسالی با شدت بیشتری دامن بزند؛ خوشبختانه در دولت دوازدهم، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور پس از کش و قوس‌های زیاد به مرحله اجرا درآمد و در حال حاضر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان می‌تواند به رشد و ارتقای کمی و کیفی این قشر ارزشمند در جامعه کمک شایانی کند. همچنین با تصویب لوایح در حوزه خانواده و زنان می توان از بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد، به عنوان مثال وقوع پدیده اسیدپاشی به صورت متناوب در سال های اخیر، فعالان حوزه آسیب های اجتماعی را به شدت نگران کرد تا جایی که در لایحه تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، در خصوص اسیدپاشی، صحبت به میان آمده است. از این رو، با توجه به از کارافتادگی و آسیب های ناشی از اسیدپاشی و ضربه های جسمی و روحی فرد آسیب دیده، طرح حمایت بیشتر و جدی تر از قربانیان اسیدپاشی در لایحه آورده شده است. شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، در‌خصوص مهمترین لوایحی که در این نهاددر طول این ۷ سال ارائه شده، به «ایران» می‌گوید.

دولت‌ها به طور معمول آنقدر با مسائل فراوان و جدی در حیطه کاری خود روبه‌رو می‌شوند که مسائل زنان و کودکان را یا اصلاً نمی‌بینند یا بسیار کمرنگ می‌بینند. تا اوایل دهه 80 سوابق تقنینی و نظام کیفری نسبت به حقوق کودکان دارای خلأ بوده است. اولین قانون در خصوص حقوق کیفری کودکان در سال ۱۳۸۵ باوجود کاستی‌ها و ضعف‌هایش تصویب شد. با اینکه مطالعه و تدوین لایحه در حمایت از کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۸۳ انجام شده بود، لیکن به عنوان لایحه بدون اولویت، تصویب آن به طول انجامید. با وجود این، سرانجام این لایحه با همت و تلاش مستمر و جدی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و هماهنگی و همکاری فراکسیون زنان مجلس دهم، در سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس مطرح و در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. قانون مذکور که اشخاص زیر 18 سال (کودکان و نوجوانان) را در چهار محور بزهکاری، بزه‌دیدگی، در معرض آسیب بودن و شاهد بودن مورد حمایت و توجه قرار می‌دهد، سرانجام از تاریخ 4/11/98 لازم‌الاجرا گردید. سجادی به لایحه مهم دیگری هم اشاره کرده و توضیح می‌دهد: لایحه‌ای از سال ۱۳۹۰ در دولت تحت عنوان اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیر‌ایرانی مطرح بود، سرانجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در مجلس به تصویب رسید و کودکان بدون هویت مذکور را در صورت درخواست مادر، هویت ایرانی بخشید. این لایحه قانونی هرچند مربوط به زنان و کودکان است، در واقع یکی از چالش‌های اجتماعی را نیز تعیین تکلیف کرد. یکی از نکات مهم و قابل توجه در این قانون، صلاحیت دخالت مادر در سرنوشت فرزند با حق مراجعه به مراجع صالح اداری و درخواست تابعیت ایرانی برای فرزند زیر 18 ساله خود علیرغم حضور پدر است. استیفای این حق برای زن ایرانی در تاریخ تقنینی کشور بی‌سابقه و موجب امیدواری در سایر موارد است.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه راجع به زنان و خانواده نیز اشاره شده است، می‌گوید: مهمترین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد، در ماده 101 تجلی یافته است. در این ماده کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف هستند در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود «عدالت جنسیتی» بر مبنای اصول اسلامی را بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اعمال کنند.
او می‌افزاید: لایحه دیگری که در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیش از سایر لوایح در سطح ملی و مطالباتی، مطرح و نسبت به آن نشست‌های تخصصی متعدد در بین نخبگان برگزار و بیش از تمامی لوایح در طول تاریخ تقنینی در کارگروه‌های مختلف با تنوع آرا و نظرات بررسی گردید، «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» یا با عنوان پیشنهادی قوه قضائیه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است. این لایحه در دولت دهم مطالعه و تدوین شده بود که در دولت یازدهم توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مورد کارشناسی مجدد توسط متخصصین مختلف مربوطه قرار گرفت. این لایحه به لحاظ دارا بودن جنبه قضایی جهت بررسی و اعلام نظر قوه قضائیه از سوی دولت به این قوه ارسال شد که پس از بررسی‌های تخصصی عدیده و طولانی مدت در شهریور سال ۱۳۹۸ به دولت اعاده شد. البته باوجود در نوبت قرار گرفتن لایحه مذکور در کمیسیون لوایح، بنا به پیگیری‌های معاونت زنان و خانواده و دستور رئیس جمهوری لایحه مذکور در کمیسیون لوایح دولت مطرح شد که اینک روزهای پایانی بررسی و تصویب را می‌گذراند تا با طی مراحل اداری به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. به گفته سجادی، موضوعات دیگری نیز به عنوان لوایح پیشنهادی در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دوره یازدهم و دوازدهم مورد مطالعه و تدوین صاحب‌نظران و متخصصین امر قرار گرفته و از سوی معاونت مذکور به دولت ارسال شده است، تدوین و ارسال لایحه حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از این لوایح مهم به شمار می‌رود. موضوع این لایحه پیشنهادی ممنوعیت ازدواج والدین با فرزند خوانده است. هدف از این پیشنهاد توجه به کرامت، حقوق و مصلحت فرزند خوانده و پاسداشت اخلاق و ارزش‌های فرهنگی، اسلامی و اجتماعی و قداست خانواده و ممانعت از سوء‌استفاده اشخاص از مقررات قانونی فرزند خواندگی در پذیرش کودک، با قصد و انگیزه ناصواب و در نهایت، ایجاد امنیت برای فرزند خوانده در درون خانواده فرزندپذیر است. او به لایحه مهم دیگری با محوریت ازدواج اشاره کرده و توضیح می‌دهد: تدوین و ارسال لایحه اصلاح «مقررات حداقل سن ازدواج» موضوع ماده 1041 قانون مدنی که به نوعی ازدواج قبل از سنین 13 و 15 سالگی دختر و پسر را با اذن پدر و تشخیص دادگاه تجویز کرده است. این لایحه با هدف حمایت از کودکان با تأکید بر حق تحصیل و حق بهداشت و سلامت جسمانی و روانی، حق کودکی کردن آنان با نفی ازدواج زودهنگام در ایام کودکی و ممانعت از سوء‌استفاده اولیای قانونی کودکان در امر حق نکاح اطفال، تدوین شده است. گفتنی است، تدوین و ارسال لایحه اصلاح «مقررات حق طلاق زوج» با پیشنهاد اصلاح ماده 1133 قانون مدنی هم از جمله لوایحی است که می‌تواند در استحکام بنیان خانواده مؤثر باشد؛ با این پیشنهاد به قاضی اختیار داده می‌شود که درخواست طلاق زوج را بررسی نماید و در صورت موجه و مستند بودن بر اساس ماده 1130 قانون مدنی، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و در غیر‌این‌صورت، حکم بر رد دعوی طلاق علیه زوج
صادر کند. دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، به لایحه مهم دیگری اشاره کرده و می‌گوید: تدوین و ارسال لایحه پیشنهادی «تشدید مجازات تعزیری پدر و جد پدری در موارد قتل فرزند» از طریق الحاق یک تبصره به ماده 612 قانون تعزیرات از جمله لوایحی است که می‌تواند در کاهش قتل‌های ناموسی کارا و مؤثر باشد؛ تقدیم این لایحه با توجه به تکرار جرم فرزندکشی بوده که ضمن جریحه‌دار شدن احساسات عمومی، ضعف قانون فعلی مبنی بر عدم تناسب مجازات مقرر (3 تا 10 سال حبس تعزیری) با بزه قتل نفس آن هم قتل فرزند، مورد چالش عمومی قرار گرفته است، بخصوص که چنانچه مادر و جد مادری مرتکب قتل فرزند شود، در صورت درخواست اولیای دم، به قصاص نفس محکوم می‌گردند. اهداف این لایحه ضمن نفی کودک‌آزاری در درون خانواده و ایجاد خانه امن برای فرزندان، با توجه به کرامت انسان و حرمت خون وی، نوعی سیاستگذاری در پیشگیری و کاهش وقوع و تکرار حوادثی تلخ چون قتل فرزند و همچنین ایجاد تناسب و هماهنگی با مجازات جرائم علیه کودکان در «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» است. البته شایان ذکر است که برخی از لوایح پیشنهادی فوق الاشعار در کمیسیون لوایح دولت مورد تصویب قرار گرفته است و امید است که در فاصله زمانی کوتاهی به نتیجه برسند.